حاصل شود . البته بايد يك بحث كبروى بكنيم كه آيا ميزان براى صحت بيع ، رضايت بالفعل است و لو كراهت شأنى داشته باشد يا بايد كراهت شأنى هم نداشته باشد . آيا صرف رضايت بالفعل به تنهايى كافى است و منشأ اثر است يا نه ؟ آيا ميزان صحت بيع رضايت بالفعل است ؟ ما يك وقتى مىخواستيم از ادله استفاده كنيم كه رضايت بالفعل فايده ندارد . مثلًا در روايت أبو ولاد ، آمده است كه قاطرچى قاطر را به أبو ولاد اجاره داده بود ، ابى ولاد هم بر خلاف قرار اجاره ، تخلفى كرده بوده و نزد ابو حنيفه رفته بودند و قرار شد كه ابو حنيفه قاضى باشد ، ابو حنيفه گفته بود كه قاطرچى اصلًا هيچ طلبى ندارد و حتى مال الاجاره را هم طلب ندارد ، بعد بيرون آمده بودند و ابى ولاد پانزده درهم به او داده بود و گفته بود كه مرا حلال كن و قاطرچى گفته بود انت فى حل . ابى ولاد فتواى ابو حنيفه را براى حضرت صادق عليه السلام نقل مىكند و حضرت ناراحت مىشود و مىفرمايد كه به مثل هذه الفتاوى تحبس السماء ماءها و تمنع الارض بركاتها ، تو ضامن همه تخلفاتى كه كرده هستى . بعد أبو ولاد مىگويد كه من پانزده درهم به او دادم و او مرا ابراء كرد و گفت انت فى حل . حضرت مىفرمايند آن قبول نيست تو حرف مرا به او بگو اگر آن وقت گفت انت فى حل ، آن وقت تو در حلال هستى . چون او روى فتواى جائرانه ابو حنيفه اين حرف را زده است ، آن كفايت نمىكند . ما اين روايت و روايت‌هاى متعدد ديگرى را در ابواب ديگرى به دست آورده بوديم و بنابراين روايات مىگفتيم بايد فرض را به طرف بگويند و متوجه فرض شود و بعد رضايت يا عدم رضايت را بگويد . قاطرچى نمىدانسته كه شرعاً ابى ولاد بدهكار است ، بايد بداند كه بدهكار است آن وقت اگر ابراء كرد ، ابراء مىشود . در دو مورد ديگر كه به خاطر دارم ( و شايد بيشتر از اين دو مورد هم باشد ) نظير